المتقدمة ببداهة بطلانه ( 1 ) ، حيث قال : « ان دعوى القرائن في جميع ذلك ( 2 ) دعوى محالة ، وان المدعى لها ( 3 ) معول « 4 » على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ( 5 ) ونقيضه » والظاهر بل المعلوم انه ( 6 ) قدس سره لم يكن عنده كتاب العدة ( 7 ) . وقال ( 8 ) المحدث الأسترآبادي في محكى الفوائد المدنية : « ان الشيخ لا يجيز العمل إلّا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم ( 9 )